الشروط والأحكام

الموافقة على الشروط

تحكم هذه الشروط والأحكام («الشروط») وصولك واستخدامك لمواقع ومنصات وخدمات DNS Intelligence Group («DNS»). باستخدامك للخدمات، فإنك توافق على هذه الشروط.

قواعد استخدام المنصة

يُسمح باستخدام منصات DNS لأغراض تجارية مشروعة وفق الوثائق وحدود الاستخدام العادل. يُحظر الإخلال بسلامة الأنظمة أو الوصول غير المصرح به أو إعادة الهندسة العكسية حيث لا يسمح القانون بذلك.

الحسابات والمسؤوليات

أنت مسؤول عن دقة بيانات التسجيل وحماية بيانات الدخول وكل النشاط تحت حسابك. قد نعلّق الحسابات التي تشكّل خطراً أمنياً أو امتثالياً.

سياسة الاستخدام المقبول

تتعهد بعدم استخدام الخدمات لانتهاك القوانين أو حقوق الملكية الفكرية أو إساءة استخدام المحتوى أو خداع المستهلكين. أنت مسؤول وحيداً عن المحتوى والإعلانات والتواصل مع العملاء.

إخلاء مسؤولية التوصيات بالذكاء الاصطناعي

قد تكون مخرجات الذكاء الاصطناعي غير دقيقة. رؤى الذكاء الاصطناعي توصيات فقط ولا تغني عن الحكم المهني. DNS غير مسؤولة عن القرارات أو الخسائر المبنية على هذه التوصيات.

إخلاء مسؤولية الإعلان والحملات

DNS غير مسؤولة عن خسائر الإعلان أو رفض الإعلانات أو قيود الحسابات أو تقلبات الأداء. DNS غير مسؤولة عن قرارات ميتا أو Google أو غيرها من المنصات. أنت مسؤول بالكامل عن امتثال المحتوى والاستهداف والقوانين في كل سوق تعمل فيه.

المدفوعات والاشتراكات

تُحدَّد الرسوم ودورات الفوترة في اتفاقيتك أو الخطة المختارة. ما لم يُنص خلاف ذلك، الرسوم غير قابلة للاسترداد. التأخر في السداد قد يؤدي إلى التعليق.

توفر الخدمة

تُقدَّم الخدمات «كما هي» و«حسب التوفر». لا نضمن تشغيلاً دون انقطاع أو نتائج تجارية محددة.

الملكية الفكرية

تحتفظ DNS بحقوق البرمجيات والعلامات والمواد. يُمنح لك ترخيص محدود غير حصري لاستخدام الخدمات خلال الاشتراك النشط.

تحديد المسؤولية

في الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، لا تتحمل DNS الأضرار غير المباشرة. تُحدَّد المسؤولية الإجمالية بالرسوم المدفوعة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للحدث أو الحد الأدنى الذي يفرضه القانون.

التعليق وإنهاء الحساب

يجوز لنا تعليق أو إنهاء الوصول عند مخالفة الشروط أو عدم السداد أو متطلبات قانونية.

الامتثال الدولي

تقرّ بأن استخدامك يمتثل للقوانين في جميع الأقاليم التي تعمل فيها.

القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، وتختص المحاكم المختصة في عمّان ما لم يُتفق كتابياً على خلاف ذلك في عقد مؤسسي.

التحديثات

قد نعدّل هذه الشروط بنشر نسخة محدّثة. الاستمرار في الاستخدام يُعد قبولاً حيث يسمح القانون بذلك.